به نقل از «مهر»

۵۲ درصد مالیات کشور از استان تهران اخذ می شود

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۶۵۷۴

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری امروز در آئین بزرگداشت روز ملی اصناف اظهار داشت: با تلاش بخش‌های اقتصادی نزدیک به ۴۰ درصد GDP کشور از طریق اصناف به حرکت درآمده است.

استاندار تهران افزود: همچنین ۵۲ درصد از مالیات کشور از استان تهران خلق می‌شود که این محصول تلاش اصناف در گردش اقتصادی کشور است.

فخاری تاکید کرد: در حوزه اقتصادی مخصوصاً در بخش اصناف ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد که بحران‌زا نیست و قابل حل است لذا اگر تمرکز در این مسائل صورت گیرد با تعامل مشکلات قابل حل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به قانون نظام صنفی گفت: اصلاح این قانون یکی از الزامات است که اصناف را به آرامش می‌رساند لذا با توجه به قانون نظام صنفی قبلی که مشکلاتی برای اصناف داشته لازم است که اصلاح آن در دستور کار مجلس قرار گیرد.

استاندار تهران درباره سامانه صدور مجوزها نیز تاکید کرد: این سامانه مانع پیشرفت نیست و مانند گذشته مرجعیت اصناف به عنوان تأیید نهایی پذیرفته می‌شود.

لزوم بازنگری خلاءهای درگاه ملی مجوزها

همچنین علی توسطی رئیس اتاق اصناف تهران در این مراسم با بیان اینکه ما هیچ مطالبه‌گری و زیاده‌خواهی از بخش‌های دولتی و حاکمیتی نداریم و آنچه که می‌خواهیم حرکت به سمت تحقق شعار سال است، اظهار داشت: وقتی رهبری شعار سال را با عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری می‌کنند به منزله آن است که چراغ راه را به ما نشان داده‌اند و بنابراین هدف ما دستیابی به شعار سال است.

وی از رئیس مجلس -که در مراسم حضور داشت- خواست که مجلس در ارتباط با اصلاح قانون نظام صنفی و بازنگری خلاء‌های موجود در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، کمک کند.

مشکلات قانون نظام صنفی

در ادامه این برنامه قاسم نوده فراهانی به عنوان نماینده اصناف در وزارت صمت با بیان اینکه تحولات گسترده اقتصادی داخلی و خارجی پیامدهای مختلفی را به همراه دارد، گفت: اصناف شبکه اصلی توزیع کشور و همچنین تولیدکننده‌های کوچک اقتصادی هستند. بیش از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در بخش اصناف وجود دارد که این تولیدکنندگان گردانندگان چرخ‌های اقتصادی کشور هستند و همین تولیدکنندگان از تغییرات و نوسانات کشور و جهان متأثر می‌شوند.

وی افزود: به ازای هر ۲۵ نفر، یک واحد صنفی در کشور وجود دارد که این مسأله مزایا و مضراتی دارد.

نوده فراهانی گفت: در قانونِ نظام صنفی، ما با مشکلاتی مواجه هستیم، قرار است قانون نظام صنفی جدیدی در مجلس مصوب شود اما در قانون نظام صنفی جدید که ۶۲ صفحه آن اصلاح شده نیز مشکلاتی وجود دارد که لازم است درباره آن از نظرات اصناف استفاده شود.

نماینده اصناف در وزارت صمت اضافه کرد: به عنوان مثال در قانون نظام صنفی برای بیش از ۳ میلیون واحد صنفی فقط ۳۶ اتحادیه در نظر گرفته شده است که قطعاً با این تعداد اتحادیه اداره این تعداد واحد صنفی امکانپذیر نیست، لازم است درباره قانون نظام صنفی جدید از نظرات اصناف نیز استفاده شود و ۱۰ بند مورد نظر ما سرلوحه کار قرار گیرد.

کد خبر 5818390 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: مالیات اصناف درآمد مالیاتی اصناف علیرضا فخاری درگاه ملی مجوز های کسب و کار قانون نظام صنفی بورس راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی قیمت طلا بانک مرکزی وزارت اقتصاد بانک تجارت بازار سرمایه تهران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران آخرین قیمت سکه و طلا ایران روسیه کارگران قانون نظام صنفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۶۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد

محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از طرف دولت به مجلس و تمرکز این لایحه بر کاهش مالیات بر تولید و تشویق مردم به مشارکت در تولید و تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: مسیر رسیدن به توسعه، سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود که در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است.

وی بیان کرد: یکی از معدود روش‌های مشارکت دادن مردم در تولید و تشویق آنها روی آوردن به اقدامات شفاف و مولد اقتصادی و حمایت جدی دولت از بازار سرمایه است.

نماینده مردم سپیدان در مجلس اظهار کرد: مالیات‌های بالا، نبود انگیزه برای توسعه زنجیره ارزش و مالیات سنگین بر کار افراد، مانع از جهش تولید و سرمایه‌گذاری خرد مردم در اقتصاد مولد شده در حالی که تغییرات حاصل شده در این لایحه موجب افزایش جذابیت تولید و کاهش ریسک آن خواهد شد. 

علیزاده ادامه داد: مردم بخش خردی از سهامی که در اختیار دارند را می‌توانند از طریق بازار سرمایه در مسیر تولید تزریق کنند تا به این وسیله سرمایه آنها به بخش شفاف اقتصاد وارد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: می‌توانیم با جذب واقعی سرمایه‌هایی که در دست مردم است در بخش تولید اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه مولد کنیم و باعث خروج رکود از چرخه تولید شویم.

نماینده مردم سپیدان در مجلس با بیان اینکه معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد، افزود: کاهش مالیات‌های تولید نه‌تنها به کسب‌وکار‌های موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند. 

علیزاده بیان کرد: از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس